علت تفاوت حقوق زن و مرد(2)

ملاك تفاوت‏هاي تشريعي ميان زن و مرد
 

با توجه به برخي تفاوت‏هاي تكويني زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومي و تحقيقات علمي روان‏شناسي است، و نيز فطري بودن آن به نحوي كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد (نه تعليمات فرهنگي كه قابل زوال باشد) و لذا در طول تاريخ اين واقعيت بچشم مي‏خورد و مقطعي و منطقه‏اي نبوده است، اينك سؤال اين است اين اختلافات به چه ملاك، منشأ برخي تفاوت‏هاي اجتماعي و حقوقي مي‏شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‏هائي دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد كاري غير عملي و ناممكن است و اگر بخواهد بي توجه به هر گونه تفاوت و اختلافي باشد خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد تأمين نمي‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتني بر مصالح و مفاسد نفس الأمري باشد و قواعد و مقررات حقوقي اعتباري صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏ها تكويني كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمري شود منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مي‏شود و اين امر بحكم «ضرورت بالقياس» است يعني اگر احكام و تكاليف اجتماعي متناسب با واقعيت‏ها باشد و رعايت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مي‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي بوده و كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هائي كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعي مي‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكويني كه داراي سه ويژگي ذيل است:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انساني به مقتضاي خصلت دائمي بودن قانون.
2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعي از مردم به مقتضاي خصلت كلّي بودن قانون.
قانون، براي نوع افراد جامعه وضع مي‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاري براي يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراي قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسياري از تفاوت‏هاي تكويني كه روانشناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتي‏تر هستند و قانون براي نوع افراد وضع مي‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعي، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگري وضع مي‏شود و الاّ با تعبير «حكمت» مي‏گوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نمي‏كند.
3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتي كه براي برآوردن نيازهاي جامعه، ضروري است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيري در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نمي‏توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم، و لكن چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخورداري از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگاري دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالي بويژه دختران نياز بيشتري به عاطفه و سرپرستي محبت‏آميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر مي‏باشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادي بيشتري است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مي‏افتد.
البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكويني و طبيعي زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمي‏توانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحي هستيم. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از داده‏هاي مختلف علوم عقلي، روان‏شناختي و فيزيولوژي و آناتومي نيز از باب حكمت است نه علّت. از قبيل تبيين حكم حجاب بر اساس اين كشف روانشناسي كه:
«آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائين‏تر از مردان است يعني زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بينائي بهتري دارند. مردان بالغ به محرّك‏هاي بينائي شهواني، حسّاسيت بيشتر دارند. زنان به محرّك‏هاي لمسي، حسّاسيت بيشتر دارند. اين تفاوت حساسيّت از همان اوائل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مي‏گيرد اصطلاح «چشم چراني» كه براي اين ويژگي مردان بكار مي‏رود، زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّك‏هاي بينائي شهواني است...». حداد عادل، غلامعلي، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، ص 63.

«تساوي» آري، «تشابه» خير
 

قرآن كريم مي‏فرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ» ؛ نساء (4)، آيه 124..
رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعني مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏هاي شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني، برابرند اما آيا با توجه به تفاوت‏هاي موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردي در ميان باشد؟! تساوي، غير از تشابه است، تساوي، برابري است و تشابه، يكنواختي. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشتري كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشتري نيز
قائل شده باشد. اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختي حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «كتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فيمينزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسيني صص 167 - 153 مي‏باشد).
اينك به تبيين چند مورد از تفاوت‏هاي حقوقي زن و مرد اشاره‏كنيم:

اول. حق طلاق‏
 

اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسي را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مي‏گيرد و از نظر مديريت جمعي قوي‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه اداره اين زندگي را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيري كمتر در برابر احساسات خام قوي‏تر از خانم‏ها هستند، شكي نيست. به عبارت روشن‏تر: زندگي مشترك نياز به مديريت دارد و يكي از شؤون اين مديريت مسأله اجراي طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1. حق طلاق به دست مرد باشد،
2. حق طلاق به دست زن باشد،
3. هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،
5. اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضي از كشورهاي غربي تجربه كرده‏اند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا مي‏برد (زيرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز مي‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مي‏دهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت‏هايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مي‏گردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي مي‏شود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد.
اين مسأله نكات ديگري نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.

دوم. ارث‏
 

مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بي‏ارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاي ناصواب مي‏شود، بنابراين نمي‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امي طرف مادري برطرف پدري مقدم مي‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزي به مرد نمي‏رسد.
3. اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد مي‏باشد، اين مسأله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد مي‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اينكه:
الف. اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمي‏برد،؛ بلكه خود همچون كالايي به ارث برده مي‏شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمندي‏هاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايي‏هاي خود را در هر راه مشروعي مي‏تواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمندي‏هاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندي‏هاي خانواده و يا حتي نيازمندي‏هاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادي براي زن بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مي‏باشد.
2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمندي‏هاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مي‏كنند، چه مي‏گذرد؟ در آنجا:
اولاً. چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايي‏اش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمندي‏هاي او بر عهده مرد است.
ثانياً. در جهان غرب شخص مي‏تواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالي كه در حقوق اسلامي ميراث ميت براساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع مي‏شود و كسي نمي‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مي‏شود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد مي‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفه‏اي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مي‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مي‏شود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مي‏برد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي‏دارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن مي‏كند». الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:
 

الف. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام؛
ب. جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛
پ. كمالي، سيدعلي، قرآن و مقام زن؛
ت. مهرپور، حسين، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛
ث. صبحي محمصاني، قوانين فقه اسلامي، ج 1 ترجمه: جمال‏الدين جمالي محلاتي‏
ج. الهامي، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛
ح. رباني خلخالي، زن از ديدگاه اسلام؛
خ. محمدرضا زيبايي‏نژاد - محمد تقي سبحاني، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام.
منبع:www.eporsesh.com